فقهی
🔸رویکرد استنباطی فقه حکومتی در قالب مثال
🔹از منظر فقه کیفری اسلام، نخست) افزون بر قتل خطایى، بر قتل عمدی نیز کفاره مترتّب مى شود؛ دوم) قول اقوی آن است که با فوت یا قصاص قاتل، کفاره از وی ساقط نمى شود؛ در مقابل، قول دیگر که قول مشهور فقیهان است، آن است که با فقدان قاتل، کفاره هم منتفى مى شود؛ به ویژه زمانى که قاتل قصاص شده باشد.
🔹اما از نظر گاه فقه حکومتى، افزون بر سیاست حمایتى شرع از بزه دیده، در جرائم مستوجب کفارۀ مالى از جمله قتل عمد، مؤلفه هایى مانند حمایت و صیانت از منافع و مصالح عمومى و اجتماعى، تأمین عدالت و رفع فقر، گرسنگى و برهنگى از اهمیت بسزایى برخوردار است.
🔹بر این اساس، اصولا کفارات پیش از اینکه عبادت محض و تکلیف شخصى باشند، گاهى (مثل کفارۀ قتل عمد) عقوبت اند و از حقوق الله یا حقوق عمومى تلقى مى شوند.
🔹پس با قصاص یا فوت قاتل قابل اسقاط نیستند. در نتیجه، ورثۀ او مکلف اند این دین و حق عمومى را از اموال او خارج سازند و به نیابت از او در موارد مصرفش خرج کنند.
🔹بدیهى است در صورت امتناع ورثه از اقدام به این امر، حاکم اسلامى مى توانـد از باب وجوب اقامه و تولى امور حسبیه دست به این کار بزند.
🔹احتساب کفارات مالى به ویژه کفاراتى که جنبۀ عقوبتى دارند (به عنوان یکى از منابع مالى دولت اسلامى) نیز توجیه کنندۀ این مهم است.
🔹اهتمام دولت اسلامى به قانونمندکردن و اخذ این کفارات مى تواند بخشى از فقر و گرسنگى را از چهرۀ جامعه بزداید.
