مصباح

🌺🍃🌺🍃🌺🍃

✍ :بخش سرمایه گذاری :

سرمایه گذاری از موضوعات مهمی است که  میتواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی واجتماعی جامعه باشد لذا در مفهوم  توسعه گفته شده لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پویاسرمایه گذاری مستمر است.

سرمایه گذاری یعنی چشم پوشی از ارزشی در زمان حاضر برای دسترسی به ارزشی بیشتر در آینده.بنابراین دوعنصر اساسی وجود دارد یکی اضافه ارزش یا همان بازدهی و دیگری عنصر زمان، که معطوف به آینده است وآینده هم غیرقطعی و محتمل است لذا متضمن خطر و ریسک است.سرمایه گذاری بر دو پایه استوار است ریسک و بازدهی. یک سرمایه گذار وقتی اقدام  به سرمایه گذاری میکند که حد معقول ومطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تامین شده باشد  

موانع و عوامل موثر بر فضای سرمایه گذاری در ایران عبارتنداز:

۱-محیط کسب و کار

این شاخص یکی از مهم‌ترین موانع جذب و ورود سرمایه محسوب می‌شود. وقتی سرمایه‌گذار دشواری‌های محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را در اقتصاد ایران مشاهده و آن را با سایر کشورها مقایسه می‌کند، در ورود به عرصه اقتصادی ایران دچار تردید می‌شودهم اکنون بخاطر مداخلات دولت و نهادهای عمومی وشبه دولتی که گفته میشود سهم بالایی از اقتصاد را در اختیاردارند فضای کسب وکار ایران وشاخصهای مختلف آن درشرایط مناسبی قرارندارد  و این امر ضمن آنکه  مانعی برای ایجاد فضای رقابتی و بالندگی بخش خصوصی است باعث تغییر پذیر شدن مقررات به نفع یک طرف، انحصار اطلاعات و عدم شفافیت در وقایع اقتصادی است.

همچنانکه عدم تعامل بااقتصادجهانی عامل دیگری در نامناسب بودن فضای کسب و کار است

قوانین و مقررات دست و پاگیر و مبهم نیز

عامل مؤثر  دیگری در فضای کسب و کار است هرچند در تصویب قوانین مرجع و بالادستی موفقیت های قابل ملاحظه ای بدست آمده است اما در اجرای قوانین و تهیه آیین نامه های اجرایی هنوز مشکلات حل نشده است ازجمله اصل ۴۴ قانون اساسی که از موانع مهم توسعه بخش خصوصی بود،در صدر ان عمده صنایع اصلی کشور در حیطه مدیریت دولتی قرار می گرفت اما در ذیل ان موضوع به نوعی قابل تفسیر بود به نحوی که چنانچه مصلحت توسعه کشور ایجاب نماید برخی فعالیتها قابل واگذاری به بخش غیردولتی باشد. وبر همین اساس رهبر معظم انقلاب ابلاغیه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ راصادر کردند که تحولی عظیم از نقطه نظر قانونی بود 

مانع دیگری که با محیط کسب و کار ارتباط تنگاتنگ دارد قانون تجارت است.قانون تجارت ما قانونی قدیمی و عمدتاً اقتباس شده از قانون تجارت فرانسه که نسخه اول آن حدود ۲۰۰ سال قبل اجرا سپس با اصلاحاتی به ایران آمد و سال ۱۳۱۱ به اجرا گذاشته شد وتا سال ۱۳۴۹ تغییر نکردو در این سال اصلاحاتی در بخش شرکتهای آن ایجاد شد و تاکنون هیچ تغییری نکرده است. این قانون قدیمی  توان همگامی با شراط فعلی اقتصاد را ندارد و در خصوص موضوعات مختلفی از جمله سرمایه گذاری خارجی، تجارت الکترونیک، تجارت دریایی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی ناقص و ساکت است در حالیکه در کشورهایی که دارای فضای پیشرفته کسب وکار هستند قانون تجارت دائماً به اقتضای ضرورت‌های زمانی بازنگری میشود چرا که این قانون بستر مناسب برای رشد شرکتها را فراهم میکند که نقش مهمی در توسعه تولید وسرمایه گذاری دارند همچنین موضوع قاچاق کالا که پدیده مخربی است که بخش مهمی از سرمایه های ملی را به سمت فعالیتهای قاچاق سوق میدهد.

شرایط اجتماعی و سیاسی و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذار خارجی عاملی دیگر در فضای کسب وکاراست که ریشه در شرایط قبل از انقلاب داردوبایداصلاح شود

۲.وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای پولی و نرخ تورم بالا: نرخ تورم بیش از 30 درصدی کشور توجیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد هم‌اکنون تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند بسیار محدود است. تأثیر این متغیر به گونه‌ای است که حتی سرمایه‌گذاران خرد داخلی و مردم نیز به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم بیشتر به سمت بازارهای غیرمولد می‌روند چرا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با روند نرخ تورم مشخص نیست که در یک یا دو سال آینده چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد.

۳.غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران:

مانعی در مقابل جذب و ورود سرمایه است  سرمایه‌گذار باید توانایی پیش‌بینی اقتصاد حداقل در میان مدت را داشته باشد تا بتواند فعالیت خود را دنبال کند وهم‌اکنون امکان این  پیش‌بینی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران امکانپذیر نیست.

۴.تحریم:نیزاز موانع مهم پیش روی سرمایه‌گذاری است. زمانی که نقل و انتقالات مالی ایران تحت محدودیت‌های شدید تحریمی قرار دارد هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی‌ ریسک ورود به اقتصاد ایران را نمی‌پذیرند.

۵.شرایط و اظهارنظرهای سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران:وقتی که ایران دچار مناقشات سیاسی می‌شود قطعاسرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی سیگنال‌های منفی دریافت میکنند…‌