مصباح

🔸نسبت تقنین با شریعت در ایران  

🔹مسائل حقوقی و جزایی تا پیش از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی، بیشتر تابع احکام قضایی شریعت اسلام، مشی سیاسی حکومت ها، مشی فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای علمای مسلمان و غیرمسلمان بوده است. 

🔹در عصر قاجار، دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود؛ محاکم عرفی و محاکمه شرعی. نداشتن قانون مدون، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی و فقدان استقلال قاضی، از اشکالات جدی در روند رسیدگی‌های قضایی در آن ایام به شمار می‌رفت.

🔹با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی از اوضاع سیاسی و اجتماعی، زمینه تدوین نخستین قانون اساسی مدون ایران با به رسمیت شناختن حقوق «همه مردم ایران» فراهم شد. 

🔹در این زمان، هیچ قانون خاصی برای طرز رسیدگی محاکم در امور جزایی به مانند امور حقوقی وجود نداشت و محاکم، نوعاً به نظر خود عمل، و حتی وظیفه دادستان را نیز خود اعمال می‌کردند و در مسائل مهم نیز با استفتا یا استعلام از علما و مراجع شرعی عمل می‌کردند.

🔹شاید بتوان نخستین دستور رسمی صادره در خصوص طرز رسیدگی به کار محاکم را در این زمان، در دستور‌های کلی مطرح شده از سوی میرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله، وزیر عدلیه وقت یافت. 

🔹پس از به توپ بستن مجلس و دوره استبداد صغیر و در پی بازگشایی مجلس شورای ملی و انتصاب میرزا حسن خان به عنوان وزیر عدلیه، وی از سوی مجلس اجازه یافت تا در شش ماه نسبت به تدوین قانون تشکیلات و اصول محاکمات اقدام کند.