مصباح

🔸نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین پیش از انقلاب

🔹بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات مصوب پیش از انقلاب است: «پیروزی انقلاب، هر چند منجر به ابطال قانون اساسی می‌شود، ولی منجر به نسخ و اعتباری قوانین و مقررات عادی کشور نمی‌گردد. این دسته از قوانین علی رغم پیروزی انقلاب، همچنان معتبر و قانونی باقی می‌مانند…».

🔹حال پرسش این است که آیا اسلامی‌سازی قوانین فقط مربوط به قانون گذاری پس از انقلاب است یا قوانین پیش از انقلاب را نیز در بر می‌گیرد؟ مستند حقوقی آن چیست؟ در صورت تعمیم و شمول، چه نهادی متصدی این امر است؟

🔹طبق اصل ۹۱، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها تشکیل شده، و طبق اصل ۹۴، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. 

🔹آیا در قانون اساسی، غیر از فقهای شورای نگهبان نهاد دیگری برای بررسی شرعی قوانین موجود مصوب پیش از انقلاب پیش‌بینی شده است؟

🔹عده‌ای از حقوقدانان در این مسئله تردید کرده‌اند. تردید آن ها، ناشی از فقدان نصی قانونی است. به گمان آنان، در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده و، چون اصل ۴ در فصل اول قانون اساسی آمده و «اصول کلی» نامیده می‌شود، در مقام بیان اصل صلاحیت فق‌های شورای نگهبان است، نه حدود و ثغور آن.

🔹از این رو، در تبیین جزئیات، باید به اصول دیگر (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶) مراجعه کرد که آن‌ها نیز ناظر به مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب هستند. 

🔹با وجود این، همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست.